پورتال خبری آبی پوشان آخرین خبرهای دنیای سیاست و اقتصاد و فرهنگ و هنر
آیا پدیده نتیجه انتخابات مشهد را تغییر داد ؟
برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در هفتم اسفند سال ۹۴ از چند نظر جالب توجه بود. از یکسو انتخاب لیست ۳۰ نفره اصلاح‌طلبان در تهران آن هم در شرایطی که بسیاری از نامزدهای اصلی آنها نتوانسته بودند مجوز حضور در رقابت‌های مجلس دهم را کسب کنند، تحلیل گران را شگفت‌زده کرد و از سوی دیگر نتایج متفاوت انتخابات در شهرهایی چون مشهد که همه کرسی‌هایش به اصولگرایان رسید، اما و اگرهایی را مطرح کرد.
نتایج متفاوت انتخابات در مشهد از آن جهت حائز اهمیت بود که مشهدی‌ها در جریان انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ با وجود حضور دو نامزد مشهدی در عرصه انتخابات، بیشترین رأی را به حسن روحانی دادند. در چنین شرایطی این سوال مطرح است که در این دو و نیم سال چه بر رأی دهندگان مشهدی گذشته که رأی آنها کمتر به سبد نامزدهای حامی دولت ریخته می‌شود؟
تحلیل این وضعیت آن هم در آستانه برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس دهم، شاید بتواند معادلات انتخاباتی در برخی دیگر از حوزه های انتخابیه را نیز روشن کند.
احتمالات مطرح درباره رأی مشهدی‌ها
چند احتمال درباره چرایی رأی پایین حامیان دولت در مشهد (به‌ویژه به نسبت تهران و برخی دیگر از کلانشهرها) وجود دارد.
۱) اولین احتمالی که در این رابطه مطرح می‌شود، تفاوت سبک زندگی تهران‌نشینان به نسبت شهرهایی دیگر چون مشهد است. نفوذ بالای شبکه‌های اجتماعی در تهران و نیز تاثیرپذیری بیشتر تهرانی‌ها از شیوه‌های نوین ارتباطی باعث شده تا برخی احتمال دهند که شهروندان مشهدی چنان که باید تحت‌تاثیر پیام‌های اصلاح‌طلبانه در شبکه‌های مجازی قرار نگرفته‌اند. این احتمال درحالی مطرح می‌شود که پژوهش خاصی درباره نفوذ پایین شبکه‌های اجتماعی در مشهد نسبت به تهران، اصفهان و یا یزد و تبریز وجود ندارد و بررسی‌های اولیه نیز حاکی از بی‌توجهی نسل جوان‌تر و طبقه متوسط مشهد نسبت به این شبکه‌ها نیست.
۲) احتمال دیگر معطوف به پایگاه اجتماعی سنتی جریان اصولگرا در مشهد است. این احتمال درحالی مطرح می‌شود که رای اول مشهدی‌ها در انتخابات ۹۲ به نامزدی غیراصولگرا بود و در انتخابات مجلس ششم که در تهران اصلاح‌طلبان رأی اول را به‌دست آوردند هم پنج منتخب اول مشهد، اصلاح‌طلبان بودند.
۳) احتمال شایع دیگر مربوط به حاشیه شهر مشهد بود. حاشیه‌ای که قریب به یک‌سوم شهر مشهد را به خود اختصاص داده و اصلاح‌طلبان به‌طور سنتی در این بخش شهر رأی کمتری داشته‌اند. البته انتخابات ۹۲ این پیش‌فرض که روستاییان و حاشیه‌نشینان به اصلاح‌طلبان اقبالی ندارند را تغییر داد، با این وجود برخی هنوز معتقدند پیروزی اصولگرایان در کرسی‌های مشهد در مجلس دهم ریشه در شکاف‌های طبقاتی داشته و اصلاح‌طلبان نتوانسته‌اند رأی این بخش از شهر را به خود اختصاص دهند. در برابر طرح این احتمال، برخی با استناد به آمارهای غیررسمی صندوق‌های مختلف شمارش شده مشهد گفته‌اند که رای اصلاح‌طلبان اتفاقا در مناطق کم‌برخوردار بیشتر بوده و هنگامی که نوبت به غرب مشهد رسیده، جایگاه نامزدهای اصلاح‌طلب افول کرده است.
۴) احتمال دیگری نیز مطرح شده مبنی بر اینکه عدم ائتلاف اصلاح‌طلبان با اصولگرایان میانه‌رو حامی دولت در مشهد باعث شکسته شدن آرا شد و پیروزی اصلاح‌طلبان را ناممکن کرد. ائتلاف اصولگرایان میانه‌رو و اصلاح‌طلبان در تهران یکی از دلایل مهم پیروزی لیست امید بود و این اتفاقی است که در مشهد نیفتاد. با این همه جمع آرای برخی نامزدهای شاخص اصولگرای میانه‌رو و اصلاح‌طلبان نشان می‌دهد که حتی با فرض ائتلاف هم نمی‌توان به طور قطعی گفت کرسی‌های مشهد در اختیار حامیان دولت قرار می‌گرفت.
۵) و در نهایت، بعضی از تحلیل‌گران درباره علت شکست حامیان دولت در مشهد، فهرست ضعیف اصلاح‌طلبان در این شهر را مورد توجه قرار داده و گفته‌اند که ضعف تشکیلاتی، عدم ساماندهی مطلوب ستادهای تبلیغاتی و ناشناخته بودن نامزدها در مشهد عامل این شکست بوده است. این درحالی است که در تهران هم نامزدهای اصلاح‌طلب عمدتا ناشناخته بوده و حجم تبلیغات محیطی اصلاح‌طلبان به‌نسبت اصولگرایان کمتر بود، اما این مانع پیروزی لیست امید، نشد.
تحلیل انتخابات مشهد در چارچوب پارادایم اقتصاد سیاسی
از میان پنج احتمال شایع مطرح شده، دو فرض اول، ریشه جامعه‌شناختی داشته و دو احتمال آخر نیز خواستگاهی سیاسی دارد. احتمال سوم نیز با پیش‌فرض طبقاتی، هرچند ممکن است مانند چهار احتمال دیگر، تاثیراتی بر آرای مشهدی‌ها داشته باشد، اما در ادوار مختلف به‌طور یکسان عمل نکرده است و اصولا اگر قرار باشد حاشیه‌نشین‌ها عامل باخت اصلاح‌طلبان شوند، جمعیت این طیف در تهران و تبریز، کمتر از مشهد نیست.
بنابراین به‌نظر می‌رسد باید یک فرضیه دیگر را درباره عامل شکست حامیان دولت در انتخابات مجلس دهم در نظر گرفت. فرضیه‌ای که اولا فقط مخصوص مشهد باشد (تا بتواند تفاوت نتایج انتخابات در مشهد نسبت به سایر شهرهای بزرگ را توضیح دهد)، ثانیا در ۵/۲سال اخیر رخ داده باشد (تا بتواند چرایی رأی مشهدی‌ها به روحانی در سال ۹۲ و رآی آنها به منتقدان او در سال ۹۴ را توضیح دهد). به‌نظر می‌رسد مهمترین عاملی که هر دو ویژگی را دارد، اتفاقاتی است که در یکی دو سال اخیر در رابطه با سهام پدیده شاندیز و وضعیت سپرده‌گذاران میزان و ثامن رخ داد.
سقوط سهام پدیده و بعد ممنوعیت خرید و فروش آن از یکسو و بحران بدهی موسسات میزان و ثامن باعث شد تا طیف وسیعی از طبقه متوسط شهری مشهد که به‌طور معمول رأی‌شان را در سبد رأی اصلاح‌طلبان می‌ریختند، از دولت روحانی به‌دلیل ناتوانی در مدیریت بحران سهام‌داران و سپرده‌گذاران دلگیر شده و رأی خود را یا به صندوق‌های رأی نریزند و یا به دیگر نامزدهایی رای دهند که شعار حمایت از دولت نمی‌دادند.
به گفته برخی منابع، ۱۱۰هزار سهام‌دار پدیده، یک میلیون سپرده‌گذار میزان و میزان مشابهی سپرده‌گذار ثامن (که بخش مهمی از آنها شهروندان مشهدی هستند) انتظار داشتند دولت مانع از زیان آنها شود. هرچند بحران مربوط به موسسات مالی و اعتباری ربطی به دولت یازدهم ندارد ولی فضای روانی نارضایتی از دولت (که حتی در تجمع‌های اعتراضی در تهران نیز دیده می‌شد) باعث شد تا بخش مهمی از طبقه متوسط مشهد برخلاف معمول به اصلاح‌طلبان رأی نداده و با خارج کردن آرای خود از سبد رأی دولت، حامیان روحانی را مجبور به وداع با پنج کرسی پارلمانی مشهد کنند.
اصلاح‌طلبان باید در مشهد از این هوشمندی برخوردار می‌بودند که به‌جای مانور دادن بر حمایت از دولت، به نقد سیاست‌های اقتصادی دولت و ریشه‌یابی بحران موسسات مالی غیرمجاز و معطوف کردن آن به دولت قبل کنند؛ با این حال تقلید اصلاح‌طلبان در همه شهرها از الگوی تهران باعث شد تا طبقه متوسط مشهد نتواند به نامزدهای حامی دولت اعتماد کند. این البته به معنای این نیست که آنها الزاما به اصولگرایان رأی داده‌اند، بلکه به آن معنی است که حاضر نشدند از گفتمان اعتدال حمایت کنند. اگر این فرض درست باشد، آنگاه شایعه پایین بودن رأی اصلاح‌طلبان در صندوق‌های غرب مشهد (که ساکنان آن جزو طبقه متوسط شهری هستند) قابل توضیح است و می‌تواند نشان دهد چرا رأی‌دهندگان به روحانی، پشت حامیان دولت را در مشهد خالی کردند.
اگر حامیان دولت بررسی لازم را بر روی فرض تاثیر بحران موسسات مالی غیرمجاز بر انتخابات هفتم اسفند صورت ندهند، شاید این بحران در سال ۹۶ تبعات انتخاباتی بیشتری برای دولتمردان داشته باشد.
